يقدم هذا التقرير الصادر بتكليف من المجلس الثقافي البريطاني نظرة ثاقبة على قطاع التعليم العابر للحدود الذي يشهد توسعًا كبيرًا في مصر. يقدم التقرير وصفًا تفصيليًا لبيئة العمل في مصر وحجم أنواع الشراكات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم تحليل متعمق للوائح والعمليات التي يجب أن تمر بها الجامعات الأجنبية للدخول في شراكات جديدة. كما يحلل التقرير الفرص المحتملة التي يقدمها مختلف الشركاء في مصر ونموذج التعليم العابر للحدود القائم.
مصر هي الدولة الرائدة بالنسبة للدارسين للمؤهلات الدولية التي توفرها مؤسسات المملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أن المملكة المتحدة هي أكبر شريك لمصر من حيث عدد شراكات التعليم العالي. يتم تقديم برامج التعليم العابر للحدود من خلال مجموعة من نماذج التشغيل، بما في ذلك أربعة مراكز لفروع للجامعات الأجنبية، تستضيف سبع جامعات(بما في ذلك أربع جامعات من المملكة المتحدة)، وقد تم إنشائها بداية من عام 2018، كما تحرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الجامعات الدولية.
تشمل الشراكات الأخرى مع المملكة المتحدة منح الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة، وغيرها من فرص منح التراخيص الخاصة بتدريس البرامج ومنح الشهادات وإجراءات الاعتماد، وبعض البرامج التي تُدرّس عبر التعليم الإلكتروني عن بعد. ومع ذلك، فإن النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة كان السبب فيه كل من ألمانيا والولايات المتحدة، حيث فضلت جامعات المملكة المتحدة أن تتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
هناك إمكانية لجامعات المملكة المتحدة لزيادة وجودها من خلال البرامج المشتركة وفروع الجامعات الدولية، حيث تتوافر لها بعض العوامل الإيجابية بما في ذلك التقدير الكبير للتعليم العالي البريطاني في مصر وكذلك الدعم الحكومي المقدم للجامعات لإنشاء فروع للجامعات في الخارج. ونظرًا لأن رسوم التعليم في الخارج غالبًا ما تعتبر باهظة التكلفة للعائلات المصرية، فإن فرص التعليم الدولي في مصر تمثل خيارًا جذابًا أقل تكلفة للكثيرين.
في حين أن بيئة العمل العامة لمؤسسات التعليم العابر للحدود في مصر إيجابية وتمكينية، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالسياسات والإجراءات واللوائح التي تحكم تأسيس الشراكات لا تتسم دائمًا بالوضوح الكافي. هناك قوانين ومتطلبات محددة بشأن إنشاء فروع للجامعات الدولية، ولكن هناك أيضًا توقعات شائعة تخص مشاركة المستثمرين والاستشاريين المحليين وكذلك الشراكات التجارية و/أو القانونية التي يجب على الجامعات إقامتها لإنشاء فروع للجامعات الدولية. أما عمليات إنشاء أنواع أخرى من الشراكات، مثل منح الدرجات العلمية المشتركة أو المزدوجة وبرامج الشهادات الممنوحة أو المعتمدة من المملكة المتحدة ، فهي أقل وضوحًا. يهدف هذا التقرير إلى تزويد مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة بفهم أفضل للخطوات والإجراءات التي قد تواجهها إحدى جامعات المملكة المتحدة أثناء العمل على تأسيس نماذج مختلفة لتوفير فرص التعليم الدولي في مصر، إلى جانب توضيح أنواع العلاقات المعتادة والجداول الزمنية المرتبطة بتلك العملية.
تختلف فرص العمل مع الشركاء المحليين من حيث فرص الشراكة المختلفة في مجال توفير فرص التعليم الدولي اعتمادًا على نوع الشريك. تحرص الجامعات الحكومية على إنشاء أو توسيع التعاون المشترك أو المزدوج، في حين أن الجامعات الأهلية (وهي نوع من المؤسسات غير الربحية التي تمولها الدولة جزئيًا وتحصل على الجزء الأخر من التمويل من خلال تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب) مهتمة بالشراكات التي يمكن أن تسهل تقدم الطلاب المصريين للدراسة في المملكة المتحدة. تحرص الجامعات الخاصة على التصنيف الدولي وتهتم بمجموعة متنوعة من النماذج، بما في ذلك اتفاقيات الحصول على تراخيص للبرامج والشهادات الدولية والاعتماد؛ وفي الوقت نفسه، عادة ما يتم إنشاء فروع جامعية دولية بالتعاون مع مستثمرين محليين من القطاع الخاص يمولون البنية التحتية لتلك الفروع الدولية وتكاليف تشغيلها بينما تكون الجامعة الشريكة في الخارج مسؤولة عن توفير الخدمات الأكاديمية. أخيرًا، تقدم الجامعات التكنولوجية (وهي شكل جديد نسبيًا من المؤسسات التي تمولها الحكومة المصرية) فرص تعاون أقل نسبيًا بشكل عام ولكن قد يكون هناك بعض الإمكانات في طرح المقررات والدورات المتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والمهني.
نأمل أن يقدم هذا التقرير إرشادات عملية ونظرة ثاقبة قائمة على الخبرة حول الخطوات التي يجب اتخاذها، وأن يدفع الأطراف المعنية للمشاركة لدعم الشراكات التعليمية المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر، حيث تبرز مصر دائمًا كداعم إقليمي رئيسي لفرص التعليم العابر للحدود.